القانون 2 لعام 2005 المتضمن قانون المؤسسات والشركات والمنشآت العامة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/1425 هـ الموافق 30/12/2004م يصدر ما يلي :

أحكام عامة

يقصد بالتعاريف الآتية, في مجال تطبيق هذا القانون, ما يلي: أ- المؤسسة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري, ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويمارس عملاً ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر أو بالإشراف على عدد من الشركات العامة والمنشآت العامة ذات الأغراض المتماثلة أو المتكاملة والتنسيق فيما بينها. ب- الشركة العامة أو المنشأة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني، ويتكون من وحدة أو مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملاً زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو مالياً. ج- الوزير: هو الوزير المختص الذي ترتبط به المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة – حسب الحال.

أ- يتم إحداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة بمرسوم. ب- تعتبر كل من المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة تاجراً في علاقاتها مع الغير, وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك. ج- تعتبر المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة القائمة والموفقة أوضاعها مع أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1974 والمحدثة وفق أحكام المرسومين التشريعيين رقم (18) لعام 1974 ورقم (20) لعام 1994 محدثة حكماً وفق أحكام هذا القانون (عدا مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة المشمولة بأحكام القانون رقم (1) لعام 1976) .

يُحدد صك إحداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة بشكل خاص, ما يلي: أ- اسمها، ومركزها. ب- الغرض الذي أُحدثت من أجله. ج- رأس مالها، والعناصر المكونة له. د- جهة ارتباطها.

للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة أن تتبع في سبيل تحقيق أغراضها، وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة , مختلف الوسائل اللازمة لذلك. ولها – على الأخص – ما يلي: أ - بالنسبة للمؤسسة العامة: 1- تنفيذ المراسيم الصادرة بإحداث الشركات العامة أو المنشآت العامة التابعة لها. 2- إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها, أو دمجها, أو تجزئتها, أو إلغاؤها. 3- إنشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج, أو إلغاؤها أو تجزئتها. 4- إقراض الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها, وكفالتها فيما تعقده من قروض. 5- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية, وذلك دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة. ب – أولاً - بالنسبة إلى الشركة العامة والمنشأة العامة المرتبطة بمؤسسة عامة: 1- إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها, أو دمجها, أو تجزئتها, أو إلغاؤها, وذلك في إطار خطتها المقررة. 2- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية. ثانياً - بالنسبة للشركة العامة والمنشأة العامة غير المرتبطة بمؤسسة عامة: 1- إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها, أو دمجها, أو تجزئتها, أو إلغاؤها, وذلك في إطار خطتها المقررة. 2- إنشاء فروع ومراكز لها, في الداخل أو الخارج, أو تجزئتها, أو إلغاؤها. 3- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية.

يتم دمج المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة, وإلغاؤها وتغيير جهة ارتباطها بصك مماثل لصك إحداثها, ويعين الصك الصادر بهذا الشأن كيفية ذلك والنتائج المترتبة عليه.

إدارة المؤسسة العامة

يتولى إدارة المؤسسة العامة: 1- مجلس إدارة. 2- مدير عام.

أ - يسمى بمرسوم رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها ويُحدد فيه أجره. ب - يعين المدير العام للمؤسسة العامة بمرسوم يُحدد فيه أجره وتعويضاته ويكون عضواً في مجلس الإدارة ومسؤولاً أمام المجلس وأمام الوزير. ج - يعين معاون المدير العام والمديرون في المؤسسة العامة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام, ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. د –1 - يتألف مجلس إدارة المؤسسة العامة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي: - رئيس مجلس الإدارة رئيساً - المدير العام عضواً ونائباً للرئيس - أحد المديرين في المؤسسة يسميه الوزير عضواً - معاون مدير عام عضواً - ثلاثة من غير العاملين في المؤسسة يسميهم الوزير. اثنان منهم على الأقل من العاملين في الدولة أعضاء - ممثلين عن العمال من الفئة الأولى أو الثانية (في حال عدم توفر الفئة الأولى) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوين - ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين ذلك بالنسبة للمؤسسات التي لها علاقة بالقطاع الزراعي، عضواً و يكتفي بعضوين من غير العاملين في المؤسسة أحدهما من العاملين في الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي 2 – يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر، و له أن يجتمع – عند الضرورة – بدعوة من رئيسه أو بطلب من غالبية أعضائه. 3 - يدعى لحضور اجتماعات مجلس الإدارة مدير عام الشركة العامة أو المنشأة العامة المرتبطة بالمؤسسة عند بحث الأمور المتعلقة بشركته أو منشأته وذلك دون أن يكون له حق التصويت. 4 - لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم الرئيس, وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة. 5 - تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات, وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس مجلس الإدارة, وذلك باستثناء ما نصت عليه المادة (11) من هذا القانون حيث يشترط فيها أغلبية ثلثي الأعضاء.

أ - يستمر العمل بالأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليف وأنظمة الحوافز المادية وأنظمة المصالحات والتسويات والمتضمنة المبادىء الأساسية للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي. ب- يصدر بمرسوم نظام المصالحات والتسويات الخاص بالمصارف المتخصصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين.

يصدر بقرار من الوزير: 1- النظام الداخلي للمؤسسة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها. 2- أنظمة التخزين والتوزيع, والمستودعات, وأنظمة العمليات والدعاية والإعلان, وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 3- القواعد المالية الخاصة بعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المالية النافذة.

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله, ويتمتع بالصلاحيات في إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها ويُعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها والإدارة الاقتصادية للمؤسسة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها، وفق سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري, وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الإنتاج والاستثمار والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر, ويتولى: 1- وضع مشاريع المبادئ الأساسية والأنظمة المنصوص عليها في المادتين (8 و9) من هذا القانون, ورفعها للجهات المختصة لإصدارها. 2- وضع المعايير ومعدلات الأداء بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 3- رسم سياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار ومتابعة الشركات العامة والمنشآت العامة في تحقيقها للأهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن. 4- وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وإحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج, وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 5- إقرار الخطة السنوية للشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وتتضمن هذه الخطة ما يلي: أ - الخطة الاستثمارية. ب - الخطة الإنتاجية. ج - الخطة التجارية. د - خطة اليد العاملة. هـ - خطة التكاليف والريعية. و - الموازنة التقديرية . 6- التنسيق بين الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها, والعمل على حل ما ينشأ بينها من خلافات. 7- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة إلى المجلس حول تنفيذ خطط المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وعن مركزها المالي، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. 8- دراسة كل ما يرى الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو ممثلو التنظيم النقابي في مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة.

ينعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير في الحالات الآتية: 1 – إقرار الخطة السنوية للمؤسسة العامة، وإقرار الخطة السنوية الموحدة للمؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة، ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة، دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة. تعد وتناقش الخطط السنوية للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة في ضوء تقارير مؤشرات تقويم الأداء السنوي. 2 – أ – إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها، وتقويم أدائها، وإبراء ذمة أعضاء مجالس إدارتها ولجانها الإدارية، ويعتبر مجلس الإدارة في هذه الحالة بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى المقصود في قانون التجارة السوري على أن ينضم إليه مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية. وتطبق فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة السوري وذلك في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. ويتم إبراء ذمة أعضاء كل من مجلس إدارة المؤسسة واللجنة الإدارية للشركة العامة أو المنشأة العامة أو عدم إبراء ذمتهم - حسب الحال - بعد الاطلاع على قرارات القبول الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وتقارير مؤشرات تقويم الأداء السنوي خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار القبول العائد للسنة المالية المعنية. ب - تطبق الأسس والأحكام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركات العامة والمنشآت العامة التي تتبع الوزير مباشرة عند إقرار الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء أو عدم إبراء ذمة لجانها الإدارية وذلك باجتماع للجنتها الإدارية يُعقد برئاسة الوزير المختص على أن ينضم إليه مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية. 3 - اقتراح زيادة رأس مال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وإنقاصه, ويتم إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط. 4 - إنشاء وحدات اقتصادية, ودمجها, وتجزئتها, وإلغاؤها. 5 - اقتراح المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن رئيس مجلس الوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية .

لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته, بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين, والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليته وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد أو التمديد إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.

يتولى المدير العام للمؤسسة العامة الصلاحيات الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة المؤسسة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها. 3- ممارسة حق التعيين وفق الأحكام الواردة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة. 4- ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة. 5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والأنظمة النافذة. 6- تفويض معاوني المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته.

أ - يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة العامة ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة وأمام الوزير عن حسن سير العمل فيها. ب - يسمي المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة أحد العاملين فيها أميناً لسر مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية حسب الحال على أن تضاف مهامه إلى النظام الداخلي لتلك الجهة.

مالية المؤسسة

يتكون رأس مال المؤسسة العامة من: 1- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 2- الأموال التي تخصصها الدولة لها. 3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.

تتكون موارد المؤسسة العامة من: 1- صافي أرباح الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 2- الاحتياطيات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 3- القروض والتسهيلات الائتمانية. 4- ما تخصصه الدولة من الاعتمادات.

تستخدم المؤسسة العامة مواردها وفق ما يلي: 1- تمويل خططها, وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكولة إليها. 2- يرصد في موازنة المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون اعتماد يُصرف على النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة للمؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة. وتُحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وبناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة أسس صرف هذا الاعتماد. 3- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.

أ - تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظم موازناتها على هذا الأساس. ب- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادي, تعتبر أموال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من أموال الدولة الخاصة إلا ماخصص منها لمنفعة عامة بقانون. ج - للمؤسسة العامة حق الاستملاك لإقامة الشركات العامة والمنشآت العامة والوحدات الاقتصادية أو توسيعها وذلك وفقاً لأحكام قانون الاستملاك. د - تقوم المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة باعتماد معايير ومعدلات الأداء لكافة نشاطاتها ويجوز صرف نسبة ( 10 % ) كحد أقصى من الأرباح السنوية الصافية للعاملين فيها والتي تزيد على الأرباح الصافية المحددة في معدلات الأداء والمعايير المعتمدة وذلك للجهات التنافسية فقط وتحدد الجهات التنافسية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

إدارة الشركة العامة والمنشأة العامة

يتولى إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة: 1- لجنة إدارية. 2- مدير عام.

أ - يجوز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تسمية رئيس للجنة الإدارية في الشركة العامة التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها. ب - يعين المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء يُحدد فيه أجره وتعويضاته. ج - يُعين المدراء في الشركة العامة أو المنشأة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة. د – 1 – تتألف اللجنة الإدارية للشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي: - رئيس اللجنة الإدارية أو المدير العام رئيساً - المدير العام أو معاون المدير العام عضواً ونائباً للرئيس - أحد المديرين يسميه الوزير في حال تسمية المدير العام رئيساً للجنة الإدارية عضواً - اثنين من غير العاملين في الشركة أو المنشأة واحد منهم على الأقل من العاملين في الدولة يسميهم الوزير عضوين - ممثلين عن العمال من الفئة الأولى أو الثانية (في حال عدم توفر الفئة الأولى ) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوين - ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للشركات العامة والمنشآت العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفى بعضو من غير العاملين في الشركة العامة أو المنشأة العامة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي عضواً 2 – تجتمع اللجنة الإدارية مرة على الأقل في الشهر، ولها أن تجتمع – عند الضرورة – بدعوة من رئيسها أو بطلب من غالبية أعضائها. 3 – لا تعتبر اجتماعات اللجنة الإدارية قانونية إلا بحضور غالبية أعضائها من بينهم رئيس اللجنة الإدارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الإدارية.

اللجنة الإدارية في الشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة أو المنشأة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله. وتتمتع بالصلاحيات في إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة وتسيير أعمالها، وتعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والإدارة الاقتصادية للشركة العامة أو المنشأة العامة وتحقيق الريعية الاقتصادية. وذلك وفق سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذا القانون ، وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الإنتاج والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر وتتولى: 1- اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ورفعها إلى الوزير المختص مباشرة أو عن طريق المؤسسة العامة. 2- اقتراح معايير ومعدلات الأداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير والمعدلات بعد اعتمادها أصولاً. 3- وضع الخطط التنفيذية لتحقيق السياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار المرسومة من قبل المؤسسة العامة. 4- وضع برامج تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة لتطوير الإنتاج وإحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً. 5- اقتراح الخطة السنوية بكامل مكوناتها الاستثمارية والإنتاجية والتجارية وخطة اليد العاملة وخطة التكاليف والريعية والموازنة التقديرية. 6- التنسيق بين الوحدات الاقتصادية التابعة لها. 7- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. 8- العمل على حسن تطبيق محاسبة التكاليف وفق أسس علمية. 9- وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة العامة والمنشآت العامة وانتظام العمل فيها. 10- متابعة تنفيذ المشاريع في المواعيد المقررة لها. 11- تحقيق تقديرات الموارد والنفقات الواردة في خطتها والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات. 12- اتخاذ ما يلزم لتوريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة في المواعيد المحددة. 13- وضع برامج تدريب العاملين فيها. 14- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة أو رئيس اللجنة الإدارية أو المدير العام للمؤسسة العامة أو المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة أو ممثلو التنظيم النقابي في اللجنة الإدارية عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها.

يتولى إدارة الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة: 1- اللجنة الإدارية. 2- مدير عام.

أ - يُسمى رئيس اللجنة الإدارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها بمرسوم يُحدد فيه أجره. ب - يُعين المدير العام للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة بمرسوم يُحدد فيه أجره وتعويضاته ويكون عضواً في اللجنة الإدارية ومسؤولاً أمام اللجنة وأمام الوزير. ج - يُعين المدراء في الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وفق القوانين والأنظمة النافذة. د – 1 – تتألف اللجنة الإدارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس على النحو الآتي: - رئيس اللجنة الإدارية رئيساً - المدير العام عضواً ونائباً للرئيس - معاون المدير العام عضواً - أحد المديرين في الشركة العامة يسميه الو عضواً من غير العاملين في الشركة - ثلاثة من غير العاملين في الشركة العامة يسميهم الوزير اثنان منهم على الأقل من العاملين في الدولة المنشأة واحد منهم على الأقل أعضاء - ممثلين عن العمال من الفئة الأولى أو الثانية (في حال عدم توفر الفئة الأولى ) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوين - ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للشركات العامة والمنشآت العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفى بعضو من غير العاملين في الشركة العامة أو المنشأة العامة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي عضواً 2 – تجتمع اللجنة الإدارية مرة على الأقل في الشهر، ولها أن تجتمع – عند الضرورة – بدعوة من رئيسها أو بطلب من غالبية أعضائها. 3 – لا تعتبر اجتماعات اللجنة الإدارية قانونية إلا بحضور غالبية أعضائها من بينهم رئيس اللجنة الإدارية، وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الإدارية. 4 – تتخذ قرارات اللجنة الإدارية بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة الإدارية.

يصدر بقرار من الوزير المختص: 1- النظام الداخلي للشركة العامة أو المنشأة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها. 2- تسمية أحد المدراء في الشركة العامة أو المنشأة العامة معاوناً للمدير العام إضافة إلى عمله.

اللجنة الإدارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ، وتتمتع بالصلاحيات في إدارة الشركة وتسيير أعمالها، وتُعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والإدارة الاقتصادية للشركة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري، وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الإنتاج والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر وتتولى: 1- اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ورفعها للجهات المختصة لإصدارها. 2- وضع معايير ومعدلات الأداء. 3- رسم سياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار تحقيقاً للأهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن. 4- وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وإحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج. 5- إقرار الخطة السنوية وتتضمن هذه الخطة ما يلي: أ - الخطة الاستثمارية. ب - الخطة الإنتاجية. ج - الخطة التجارية. د - خطة اليد العاملة. هـ - خطة التكاليف والريعية. و - الموازنة التقديرية. 6- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام للشركة إلى اللجنة: حول تنفيذ خطط الشركة وعن مركزها المالي ، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. 7- دراسة كل ما يرى الوزير أو رئيس اللجنة الإدارية أو المدير العام أو ممثلو التنظيم النقابي في اللجنة الإدارية عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط الشركة.

يجوز للجنة الإدارية أن تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليتها وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد أو التمديد إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.

يتولى المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة ( حسب الحال ) الصلاحيات الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة أو اللجنة الإدارية. 2- إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها. 3- ممارسة حق التعيين وفق الأحكام الواردة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة. 4- ترفيع ونقل وندب العاملين في الشركة العامة أو المنشأة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة . 5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والأنظمة النافذة. 6- تفويض معاون المدير العام والمديرين فيها ببعض اختصاصاته. 7- الإشراف على أعمال الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة العامة أو المنشأة العامة ورقابتها. 8- تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية حول تنفيذ خطط الشركة العامة أو المنشأة العامة وعن مركزها المالي إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة أو اللجنة الإدارية.

يتمتع المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في إدارة شؤونها ويكون مسؤولاً أمام المدير العام للمؤسسة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل.

مالية الشركة العامة أو المنشأة العامة

أ - يتكون رأس مال الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من: 1- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها. 2- الأموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها. 3- العناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسمالها. ب - يتكون رأس مال الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من: 1- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها. 2- الأموال التي تخصصها الدولة لها. 3- العناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسمالها.

أ - تتكون موارد الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من: 1- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها. 2- القروض والتسهيلات الائتمانية. 3- ما تخصصه لها المؤسسة العامة من اعتمادات. ب - تتكون موارد الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من: 1- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها. 2- القروض والتسهيلات الائتمانية. 3- ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.

أ - تقوم الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في: 1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها. 2- توريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة. ب - تقوم الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في: 1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها. 2- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.

تمسك حسابات الشركة العامة أو المنشأة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظم موازناتها على هذا الأساس.

أحكام ختامية

يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة استثمار الأملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق وأهدافها وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وحسب الحاجة الفعلية ومقتضيات العمل تجاوز نسبة الـ (2%) كمكافآت تشجيعية من كتلة الرواتب والأجور المقطوعة المنصوص عليها في المرسوم رقم (1715) لعام 1977 بما لا يتجاوز نسبة الـ (4%) من كتلة الرواتب والأجور المقطوعة.

يجوز للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة فصل الإدارة عن الملكية في بعض الأعمال والخدمات ويصدر قرار الموافقة عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح معلل من الوزير المختص.

يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة اقتراح إحداث الشركات المشتركة لبعض الأعمال والخدمات على أن تحدث بصكوك قانونية, ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة بناء على اقتراح من وزارة المالية والوزير المختص.

يحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استناداً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري.

يخضع العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

أ - يتقاضى كل من رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة واللجان الإدارية للشركات العامة والمنشآت العامة, تعويضاً مقطوعاً عن كل جلسة يحضرها. ب - يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعويض الجلسة والأسس والقواعد لمنح هذا التعويض بما يتناسب مع حجم نشاط وطبيعة العمل في كل من المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة بناءً على اقتراح من وزارة المالية. ج - لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه سنوياً أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية الحكميين لقاء حضوره جلسات مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية - مهما تعددت - (24000) ليرة سورية, ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارة المالية. د - لا يدخل تعويض الجلسات الممنوح بموجب هذه المادة ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. هـ - يُمنح أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية من العاملين في الدولة ومن غير العاملين في المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة لقاء حضورهم جلسات مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية تعويضاً يُحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناءً على اقتراح من وزارة المالية على ألا يقل عن (2000) ليرة سورية وألا يزيد عن (3000) ليرة سورية شهرياً ولا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتي مجلسي إدارة أو لجنتين إداريتين. و - يُمنح أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية من غير العاملين في الدولة لقاء حضورهم جلسات مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية تعويضاً يُحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية. ز - يتقاضى رئيس مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية تعويض مسؤولية يُحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناءً على اقتراح من وزارة المالية.

يُمنح كل من رئيس وأعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية - حسب الحال- في كل من المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة من غير العاملين فيها مكافآت تشجيعية في ضوء جهودهم المبذولة وحجم نشاط وطبيعة العمل بقرار من الوزير المختص من اعتمادات موازنة الجهة المعنية بحيث لا تزيد مبالغ هذه المكافآت عن ( 3000 ) ل.س شهرياً للشخص الواحد وعلى مسؤوليته، ولا تدخل ضمن السقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.

أ - المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة هو عاقد النفقة فيها، و له أن يعطي تفويضاً لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها. ب - يمثل المدير العام مؤسسته العامة أو شركته العامة أو منشأته العامة أمام القضاء والغير, وله أن يوكل من يعتمده لذلك.

السنة المالية للمؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة هي السنة المالية للدولة. ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.

تعمل المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة بضمانة الدولة.

تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة من تصديق مجلس الدولة.

تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها.

تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام.

مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 11 ) من هذا القانون تعقد اللجنة الإدارية للشركة العامة أو المنشأة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة برئاسة الوزير في الحالات الآتية: 1- إقرار الخطة السنوية للشركة العامة أو المنشأة العامة ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة، دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة. 2- تعد وتناقش الخطة السنوية للشركة العامة أو المنشأة العامة في ضوء تقارير مؤشرات تقويم الأداء السنوي. 3- اقتراح زيادة رأس مال الشركة العامة أو المنشأة العامة وإنقاصه، ويتم إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط. 4- إنشاء وحدات اقتصادية، ودمجها، وتجزئتها، وإلغاؤها. 5- اقتراح المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن رئيس مجلس الوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية.

أ - يقتصر تطبيق قانون المؤسسات العامة رقم (32) لعام 1957 وتعديلاته على المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري. ب - يُستعاض عن عبارة (( المؤسسة العامة )) أينما وردت في القانون المشار إليه في الفقرة (آ) السابقة من هذه المادة, بعبارة (( الهيئة العامة )) وكذلك في جميع القوانين والأنظمة الخاصة بها.

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص زيادة أو تخفيض عدد أعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية ــ حسب الحال ــ وفق مقتضيات وطبيعة نشاط وعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة المشمولة والمحدثة وفقاً لأحكام هذا

يجوز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار استفادة المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمشاريع الجديدة التي تحدث وفقاً لأحكام هذا القانون من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته.

يجوز - وخلال سنتين وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون - الجمع بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية ــ حسب الحال – في المؤسسات العامة والشركات العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وتعديل تشكيل مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص.

يلغى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 وجميع التعليمات والبلاغات والقرارات المخالفة لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعتبر نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.

صدر في29/11/1425هـ الموافق9/1/2005م