القرار 2088/ل لعام 1979 المتضمن النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

تتألف إدارة قضايا الدولة من إدارة مركزية وفروع في مراكز المحافظات وشعب في مراكز المناطق.

تتألف الإدارة المركزية من الأقسام التالية أ/ قسم النقض۔ ب/ قسم القضاء الإداري ج/ قسم الدراسات القانونية وتتبع هذه الأقسام مباشرة لرئاسة إدارة قضايا الدولة ويتقيد محامو الدولة العاملون فيها بتعليمات وتوجيهات رئيس الإدارة.

يتألف الفرع من الأقسام التالية : أ/ القسم الاستئنافي ب/ القسم البدائي۔ ج/ القسم الصلحي د/ قسم اللجان ه/ قسم التنفيذ وتتبع هذه الأقسام مباشرة لرئاسة فرع إدارة قضايا الدولة في مركز المحافظة ويتقيد محامو الدولة العاملون فيها بتعليمات وتوجيهات رئيس الفرع

تتألف الشعبة من قسم واحد يتولى العمل فيه محام أو أكثر من محامي الدولة للنظر في الشعبة، وترتبط عن طريق رئيسها برئاسة الفرع في مركز المحافظة وتعتبر الشعبة في مجال تطبيق أحكام هذا النظام بمثابة أحد أقسام الفرع ويعتبر رئيسها بمثابة رئيس قسم

تتبع فروع إدارة قضايا الدولة في مراكز المحافظات مباشرة لرئاسة إدارة قضايا الدولة.

محامو الدولة، مرتبطون بقاعدة التسلسل الوظيفي وملزمون في معاملاتهم وأعمالهم باتباع التوجيهات الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم.

محامي الدولة مسؤول، وفق قرارات توزيع الأعمال، عما يعهد إليه بمباشرته من الدعاوى والمنازعات في جميع مراحلها ابتداء من وقت افتتاح ملفاتها إلى وقت إنجازها بإحالتها إلى القسم المختص أو بتسليمها للحفظ حسب الحال، و عليه أن يباشر بنفسه أعماله ومهماته ولا يجوز له إنابة زميل له فيها، وعلى الأخص فيما يتعلق بحضور الجلسات إلا في حالات الضرورة كالمرض ونحوه وتكون الإنابة بإذن خطي يصدر عن رئيس الفرع بناء على اقتراح رئيس القسم، ويدون هذا الإذن على الملف ويذكر فيه سبب الإنابة

إذا تعارض عمل محامي الدولة في محكمة و عمله في محكمة أخرى في ذات اليوم وكان من المتعذر عليه القيام بالعملين معا يعرض الأمر على رئيس القسم قبل تاريخ الجلسة بوقت كاف ليكلف من بين محامي الدولة الأخرين من يقوم بأحد العملين وفي حال تعذر ذلك يقوم رئيس القسم بالتماس معذرة عدم الحضور من إحدى المحكمتين

يتسلم محامي الدولة ما يحال من الدعاوى المتداولة أو المطلوب رفعها على السجلات المعدة لقيدها ويوقع على كل سجل توقيعا مقترنا بالتاريخ بما يفيد الاستلام وإذا أحيلت دعوى من محامي الدولة لأخر أو من قسم لأخر وجب اتباع نفس الطريقة في شان التسليم

إذا أحيل اختصاص محامي الدولة لأخر، تسلم ملفات الدعاوى المعهود إليه بمباشرتها إلى خلفه بموجب جدول يحرر من ثلاثة صور ويحتفظ كل منهما بصورة منه، وتحفظ من إجراء عاجل وأخر ميعاد مقرر لهذا الإجراء ويوقع كل من السلف والخلف على كل صورة من الصور الثلاث توقيعا مقترنا بالتاريخ يوضح فيه بجانب كل دعوى ما ينبغي اتخاذه. الصورة الثالثة في محفوظات القسم أو الفرع للرجوع إليها عند الاقتضاء ويجري التأشير في السجلات في هذه الحالة وفقا للجدول المذكور.

على محامي الدولة فور استلامه لملف دعوى أو لأية ورقة خاصة بمنازعة، أن يتثبت من اختصاصه بها، ومن أن جميع أوراق الملف مثبتة فيه وأن جميع الأوراق متعلقة بموضوع الملف، وأن يتثبت من مصير المستندات السابق ورودها من الجهة ذات العلاقة. وعلى محامي الدولة أن يتحقق أيضا من أنه لا توجد مواعيد أو إجراءات يترتب على إغفالها وقوع ضرر بالدولة كسقوط الحق أو انقضائه أو سقوط الخصومة أو فوات الميعاد بحسب الحال. ويؤشر محامي الدولة على الملف بالميعاد الذي يتعين له شيء مما ذكر بادر باتخاذ الإجراء القاطع للميعاد أو الحائل دون سقوط الحق أو فوات الميعاد بحسب الحال. ويؤشر المحامي الدولة على الملف بالميعاد الذي يتعين ملاحظته في حال وجوده ويسجل هذا الميعاد أيضا في مفكرة جلساته اليومية.

إذا ضاق الوقت الباقي على انتهاء الميعاد المشار إليه في المادة السابقة عن اتخاذ الإجراء اللازم وجب عرض الأمر فورا على رئيس القسم الإشارة بما يتبع، ويحصل العرض أيضا إذا تبين المحامي الدولة أن الحق قد تقادم أو سقط أو فات الميعاد المقرر قانونا للإجراء قبل استلامه الملف. على رئيس القسم عرض الأمر على رئيس الفرع بالنسبة للفروع وعلى رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية ويكون العرض دائما بمذكرة خطية من محامي الدولة تتضمن شرح الحالة

مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا النظام إذا كنت أ/ يجب أن لا يتأخر رفع الدعوى التي تطلب الدولة رفعها عن أسبوع من تاريخ تسليم أوراقها إلى محامي الدولة المختص المعلومات والمستندات الضرورية لرفعها مستوفاة ب/ في حال وجود نقص في المعلومات أو المستندات يتعين على محامي الدولة فورا إخطار الجهة ذات العلاقة عن طريق رئيس القسم بضرورة تشاركها خلال مدة معينة وعلى مسؤوليتها، إلا إذا كان الحق المطالب به قد أشرف على السقوط أو كان الميعاد المقتضى مراعاته وشيك الانتهاء، ففي هذه الحالة يتعين على محامي الدولة عرض الأمر على رئيس الفرع عن طريق رئيس القسم بالنسبة للفروع. أما بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية فيتم هذا العرض على رئيس الإدارة عن طريق رئيس القسم. وفي جميع الأحوال يتم العرض المذكور بمذكرة خطية يطلب فيها التوجيه ج/ إذا لم يكن من شان النقص المشار إليه في الفقرة السابقة، الحيلولة دون رفع الدعوى، وجب على محامي الدولة رفعها ثم استدراك نواقصها

يتوجب على محامي الدولة أن يتحقق من نسخ صورة كاملة لكل مستند مبرز في الدعوى إلا إذا رأى الأكفاء بنسخ الجزء المتعلق منه بالنزاع، متى كان في هذا الإجراء بتأشيره منه في الملف يبين فيها ما يرى الاكتفاء بنسخة من محتويات السند. وتعتبر هذه النسخة ورقة من أوراق الملف تحفظ فيه، ويراعى عند طلب أي مستند من الجهة ذات العلاقة التنبيه إلى إرساله من أصل وصورة طبق الأصل.

يجوز لمحامي الدولة المباشر لإجراءات رفع الدعوى أن يتصل مباشرة بالجهة ذات العلاقة الحصول منها على ما يلزم الدعوى من أوراق ومعلومات، كما يجوز له أن يطلب تكليف أحد الموظفين المختصين في تلك الجهة للحضور إلى مكتبه لمناقشة أوجه النزاع أو أوراقه أو مستنداته متى رأى ضرورة لذلك. ويقوم محامي الدولة بتحرير مذكرة بالنتائج المستخلصة من المناقشة تحفظ في الملف، فإذا أدلى مندوب الجهة ذات العلاقة بما يخالف الثابت في الأوراق أو الوارد بمذكرة المعلومات، يتوجب عليه إخطار تلك الجهة بمضمون هذا الاختلاف

إذا ارتأى محامي الدولة المباشر لإجراءات رفع الدعوى المطلوب رفعها غير محتملة الربح إما لأسباب موضوعية ولما يمكن أن ترتكز عليه من أسباب قانونية، فعليه أن يحرر مذكرة مسببة تعرض على رئيس الفرع عن طريق رئيس القسم بالنسبة لفروع وعلى رئيس الإدارة عن طريق رئيس القسم المختص بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية ليشير كتابة إما برفع الدعوى أو بإخطار الجهة صاحبة العلاقة بذلك. فإذا أصرت الجهة صاحية العلاقة على رفع الدعوى وجب على محامي الدولة رفعها على مسؤوليتها۔ ويتبع نفس الإجراء، إذا قام خلاف في الرأي بين الجهة صاحبة العلاقة ومحامي الدولة حول التكييف القانوني للدعوى المطلوب رفعها أو إلى ما يوجد فيها من طلبات

متى رفعت الدعوى وتم توجيه تبليغ استدعائها، يتوجب على محامي الدولة المختص طلب قيدها في سجل القضايا المتداولة، كما يترتب عليه تسجيلها في المفكرة اليومية الخاصة به مع إثبات قيدها في السجل ورقم قيدها في المحكمة وتاريخ الجلسة المحددة للنظر فيها، كما يتعين عليه تسجيل كل تأجيل يتم فيها مستقبلا

في الدعاوى التي ترفع على الدولة، يتعين على محامي الدولة المختص أن يرسل إلى الجهة المدعى عليها صورة عن استدعاء الدعوى الذي تبلغته الإدارة مع مرفقاته فور استلامه ملفها، وعليه أن يطلب إلى تلك الجهة بسرعة موافاته بمعلوماتها والوثائق المتعلقة بالنزاع. وإذا تأخرت الجهة ذات العلاقة في الجواب، يتعين على محامي الدولة استعجالها بمذكرة تأكيد عن طريق رئيس القسم، وفي حال عدم ردها رغم التأكيد يعرض الأمر إما على رئيس الفرع أو على الإدارة عن طريق رئيس القسم المختص حسب الحال بطلب التوجيه. يراعى دائما أن يوضح في طلب المعلومات والملاحظات ذكر رقم القضية وأسماء الخصوم والقسم المختص وتاريخ الجلسة المحددة للنظر في الدعوى والإشارة بعبارة - فوري ومستعجل - كلما كانت القضية من المواد المستعجلة، أو التي يوجب القانون فيها على وجه السرعة. وهذا كله دون الإخلال بواجب محامي الدولة في حضور الجلسة المحددة للنظر في الدعوى وطلب الاستمهال حتى وصول جواب الجهة ذات العلاقة على استدعاء الدعوى.

يتعين على محامي الدولة أن يعرض دفوعه الخطية التي سيقدمها إلى المحكمة على رئيس القسم لأخذ موافقته الخطية على مدى سلامتها لوقائع الدعوى والنواحي القانونية المثارة فيها وصالح الدعوى.

لا يجوز المحامي الدولة أن يرسل إلى الجهات ذات العلاقة مذكرات ولوائح الخصوم المقدمة أثناء النظر في الدعوى للرد على ما احتوته من نواحي قانونية وإنما يجوز له أن يستطلع رأيها فيما حوته هذه المذكرات أو اللوائح من وقائع او مستندات جديدة، إذا كان يرى ضرورة الوقوف على رأيها فيها، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحامي الدولة اعتبار جواب الجهة ذات العلاقة بمثابة دفع أو لائحة تقدم للمحكمة وإنما يتعين عليه أن يعد بنفسه التنوع واللوائح اللازمة بالاستناد إلى الجواب المذكور.

يجب على محامي الدولة أن بعضهم إلى ملف الدعوى صورة عن جميع الدفوع التي يقدمها إلى المحكمة والدفوع الأخرى المقدمة من الخصوم. وفي جميع الأحوال على محامي الدولة أن يستكمل كافة النواقص في الملف بحيث يكون مطابقة لملف الدعوى في المحكمة.

لا يجوز لمحامي الدولة أن يتنازل عن أي دفع شكلي أو موضوعي سبق و أبداه في المحكمة إلا لضرورة توجب هذا التنازل وبعد العرض على رئيس القسم والحصول منه على موافقة خطية بذلك

لا يجوز لمحامي الدولة استبعاد أي مستند من المستندات المرسلة من الجهة ذات العلاقة إلا لضرورة تقتضيها مصلحة الدعوى، وبعد عرض الموضوع على رئيس القسم وأخذ موافقته الخطية على ذلك.

لا يجوز لمحامي الدولة إبراز أي مستند خطي للمحكمة إلا مرفقا بمذكرة أو بلائحة خطية، على أنه إذا تحتم عليه اثناء الجلسة إبراز مستند خطي، لصالح الجهة ذات العلاقة فيتعين عليه طلب إثبات ذلك في محضر جلسة المحاكمة وتدوين هذا الإجراء في مفكرته اليومية وتنظيم مذكرة بظروف إيداع هذا المستند ووجه الضرورة في هذا الإجراء تحفظ مع صورة المستند في الملف

أ/ يشرف محامي الدولة بنفسه على إعداد جدول بالقضايا المنظورة في كل يوم على النموذج المعد لذلك، ويؤشر بخطه على الجدول المذكور بها يتم في القضية وبمنطوق القرار أو الحكم الصادر فيها، ويسلم هذا الجدول إلى كاتب الضبط فورا أو في اليوم التالي على الأكثر للتأشير في السجلات بما ورد فيه. على كاتب الضبط حفظ الجداول المنشورة لديه في ملف خاص. ب/ يسجل محامي الدولة بنفسه القضايا المنظورة في كل يوم في مفكرة جلساته اليومية ويتولى تسديد وترحيل القضايا فيها عقب كل جلسة مع ذكر خلاصة القرار الصادر في كل قضية ما زالت قيد التداول وما يكون قد أبداه فيها عند الضرورة من دفوع شفوية، كما يثبت أيضا خلاصة القرار على ملف الدعوى.

يتولى محامي الدولة بنفسه اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ قرارات المحكمة قبل التاريخ المحدد لتنفيذها بوقت كاف، ويقوم بتوجيه الكتب اللازمة إلى الجهات ذات العلاقة توصلا إلى تنفيذ هذه القرارات، ويراقب أمر استعجال تلك الجهات كلما دعت الحاجة إلى الاستعجال، ويعتبر محامي الدولة مسؤولا عن كل تأخير في السير بالدعوى متى ثبت أنه بتراخيه عن اتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ القرار في الوقت المناسب، قد تسبب في هذا التأخير.

على محامي الدولة أن يعرض على رئيس القسم خلاصة الأحكام الصادرة في الدعاوى التي باشرها، وذلك في اليوم التالي لتاريخ التعلق بها، وعليه أن يسجل بخطه هذه الخلاصة وتاريخ الحكم في مفكرته اليومية وفي الملف تسجيلا مقترنا بتوقيعه كما يتعين عليه أن يبدي رأيه في الحكم بمذكرة تفصيلية يوضح فيها أسباب الطعن بشكل جدي وواضح. وفي جميع الأحوال التي يتم فيها القانون أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره، يتعين على محامي الدولة، الاطلاع على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه و أسبابه المودعة في ملف الدعوى بالمحكمة وأن يستنسخ صورة عنه لضمها للملف فورا.

يتعين على محامي الدولة أن يعرض على رئيس القسم الأحكام التي قضت بشطب الدعوى أو التي انقطع فيها سير الخصومة أو التي يتوجب فيها الادعاء مجددا للتداول معه فيما يجب اتخاذه من إجراءات بشأنها لصالح الدولة.

على محامي الدولة أن يستحصل من ديوان المحكمة على العدد اللازم من الأحكام الصادرة في أي من الدعاوى التي يباشرها مصدقة حسب الأصول، فور استكمال نسخ هذه الأحكام في مكتب النسخ

على محامي الدولة مراقبة أعمال الموظفين الذين يعاونونه في عمله للتأكد من تنفيذ توجيهاته وطلباته فور صدورها، والتثبت من حسن قيامهم بالعمل، و عليه إبلاغ رئيس القسم عن كل تقصير أو إهمال منهم ويتعين على رئيس القسم إبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الإدارة بحسب الحال عن ذلك.

يتم العرض المبين في المواد السابقة على رئيس الفرع أو على رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية، بدلا من العرض على رئيس القسم في الحالات التالية أ/ عندما يكون القسم مؤلفا من محام واحد هو الذي يتولى في نفس الوقت رئاسته ب/ عندما تكون الشعبة مؤلفة من محام واحد هو الذي يتولى في نفس الوقت رئاستها. ويستثنى من ذلك عرض الدفوع المنصوص عليه في المادة 19 من هذا النظام إذ يتولاها في هذه الحال رئيس الشعبة بنفسه. ج/ في حال عدم تسمية رئيس القسم أو غياب رئيس القسم لأي سبب كان .

لرئيس القسم أن يستطلع رأي رئيس الفرع أو رأي رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية في أي أمر يدخل في اختصاصه وفق أحكام المواد السابقة

على محامي الدولة ورئيس ديوان الفرع أو الشعبة المناط بهم تبلغ الأحكام وفق نص المادة 7 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 العام 1977 تسليم هذه الأحكام فور تبلغها إلى محامي الدولة الذي كان يباشر الدعوى وأن يثبتوا تاريخ التبلغ مقترنا بالتوقيع على صورة الحكم المبلغ. على محامي الدولة الذي استلم صورة الحكم، إيداعها مع الملف أو إلحاقا به للقسم المختص لإجراء المقتضى وفق أحكام هذا النظام.

تحدد واجبات واختصاصات رئيس القسم في الإدارة المركزية وفي الفروع وفقا لما يلي: أ/ الإشراف على أعمال محامي الدولة وكافة العاملين الآخرين في قسمه وإصدار التوجيهات اللازمة لحسن سير العمل ب/ مباشرة الدعاوى في المنازعات ذات الأهمية أو التي يحيلها رئيس الإدارة أو رئيس الفرع ج/ بيان الرأي مسببا في كل حكم يصدر في الدعاوى المتداولة في قسمه. د/ تدقيق السجلات واليوميات الخاصة بأعمال القسم مرة في نهاية كل شهر للتثبت من تسديدها وتدوين كافة البيانات اللازمة فيها, والتأشير على هذه السجلات بما يراه من ملاحظات تأشيرا مقترنا بالتوقيع والتاريخ ه/ عقد اجتماع لمحامي الدولة العاملين في القسم للمداولة ودراسة الدعاوى والمنازعات الهامة، وتوجيه الدفاع فيها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك و/ عقد اجتماع شهري لمحامي الدولة العاملين في القسم لتنسيق العمل فيه. ز/ تبليغ كافة القرارات والتعليمات والتعاميم الواردة إلى القسم على محامي الدولة والعاملين فيه، تبليغا مقترنا بالتوقيع ح/ إعلام رئيس الفرع أو رئيس الإدارة بالنسبة الأقسام الإدارة المركزية خطيا بما يقع من تجاوز أو إهمال أو مخالفة في القسم والمسؤولين عنها. ط/ إيداع الأحكام الصادرة المصلحة الدولة، والصالحة للتنفيذ، إلى رئيس الفرع أو رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية تمهيدا لتنفيذها تستوفي فيها كافة الأوضاع و الشرائط ي/ التأشير بحفظ الملفات، ويقترن هذا التأشير دائما بمذكرة يوقعها محامي الدولة المختص في النموذج المعد لهذا الغرض وذلك لعرضها على رئيس الفرع ك/ إرسال كشف بالدعاوى الهامة المتداولة إلى رئيس الفرع أو رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية وكذلك إرسال صورة عن كل حكم يتضمن مبدأ قانونيا هاما وصورة عن كل مذكرة أو لائحة يحررها أحد محامي الدولة في القسم تحوي بحثا قانونيا متميزا. ل/ الإشراف على إعداد کشف شهري يتضمن الدعاوى المفصولة في قسمه وكشف سنوي يتضمن الدعاوى المفصولة والمدورة كل سنة وإرسال هذه الكشوف إلى رئيس الفرع أو رئيس الإدارة بالنسبة لأقسام الإدارة المركزية

تحدد واجبات واختصاصات رئيس الفرع وفقا لما يلي: ا/ الإشراف على أعمال محامي الدولة وكافة العاملين في الفرع وإبلاغ رئيس الإدارة بما يقع من تجاوز أو إهمال أو مخالفة من العاملين في الفروع والمسؤولين عنها ب/ التأشير على أذون السفر الخاصة بجميع العاملين في الفرع ج/ مباشرة مهمة أمر الصرف، بحدود التفويض الممنوح له من قبل رئيس الإدارة وفق أحكام المادة 17 من قانون إدارة قضايا الدولة د/ مباشرة الدعاوى في المنازعات ذات الأهمية أو التي يطلب إليه رئيس الإدارة مباشرتها بنفسه ه/ اقتراح توزيع محامي الدولة على أقسام الفرع واقتراح توزيع العمل فيما بينهم في كل قسم و/ إحالة الأحكام الصادرة لمصلحة الدولة إلى قسم التنفيذ المختص أو إلى الجهة المناط بها التنفيذ الإجراء المقتضى ز/ اعتماد حفظ الملفات المرفوعة إليه وفقا لحكم الفقرة - ي - من المادة 34 من هذا النظام أو الإشارة عليها بما يجب اتباعه ح/ موافاة رئاسية الإدارة بكشوفات الدعاوى الهامة المتداولة في فرعه وكذلك الكشوفات الشهرية والسنوية المشار إليها في الفقرة - ل - من المادة 34 من هذا النظام بعد توحيدها في كشوفات لمجمل أعمال الفرع الشهرية والسنوية ط/ تعميم الأحكام أو المذكرات أو اللوائح المشار إليها في الفقرة . ك . من المادة . 34 - من هذا النظام على محامي الدولة في فرعه وإرسال اقتراح إلى رئاسة الإدارة بما يرى تعميمه منها على جميع محامي الدولة ي/ عقد اجتماع شهري مع رؤساء الأقسام وكل ثلاثة أشهر مع جميع محامي الدولة العاملين في الفرع، وكذلك كلما اقتضت الحاجة لدراسة الدعاوى الهامة وبحث كل ما هو ضروري لحسن سير العمل في الفرع. ويتعين تنظيم محضر لكل اجتماع تذكر فيه الأمور التي طرحت وطرق معالجتها وما انتهت إليه الآراء بشأنها وإبلاغ صورة عن هذا المحضر إلى رئيس الإدارة ك/ تنظيم تقرير سنوي عن أعمال محامي الدولة في الفرع مدعما بالبيانات الإحصائية وبما يراه من الملاحظات. وارساله إلى رئاسة الإدارة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من كل عام ويحل رئيس القسم في الإنارة المركزية محل رئيس الفرع في هذا الشأن ل/ تدقيق السجلات واليوميات الخاصة بالأقسام مرة كل ثلاثة أشهر للتثبت من قيام رؤساء الأقسام بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة .د. من المادة 34 من هذا النظام

رئيس الإدارة هو المشرف على جميع أعمالها الفنية والإدارية، وينوب عنها في مختلف علاقاتها بأجهزة الدولة ومع الغير، وفي اقتراح الإجراءات اللازمة لحسن سير العمل فيها. وعليه أن يعلم وزير العدل عن قضايا الدولة ذات الأهمية الكبرى ويباشرها إما من تلقاء نفسه أو بناء على تكليف من وزير العدل

يقترح رئيس الإدارة توزيع محامي الدولة العاملين في الإدارة المركزية على الأقسام ويقترح تسمية رؤساء هذه الأقسام وتوزيع العمل فيما بينهم

على رئيس الإدارة أو أحد نوابه بناء على تكليف من وزير العدل، أن يقوم مرة في السنة و كلما دعت الحاجة، بجولة على فروع الإدارة وشعبها، لتفقد سير العمل فيها والوقوف على احتياجاتها و أوضاع العاملين فيها، ومتى تقيدهم بالأنظمة والقوانين واضطلاعهم بأعباء وظائفهم، تعرض عليه أثناء جولته الدعاوى ذات الأهمية للاطلاع على اجراءاتها و الدفوع المقدمة بشأنها لإبداء ملاحظاته وتوجيهاته بصددها

يعد رئيس الإدارة، في شهر آذار من كل عام، تقريرا سنويا مفصلا يقدمه إلى وزارة العدل يشرح فيه أعمال و اوضاع ومنجزات إدارة قضايا الدولة وأحوال العاملين فيها خلال السنة السابقة وما يراه ضروريا لحسن قيامها بالمهام الموكولة إليها

على رئيس الإدارة، أن يودع وزارة العدل، نسخة من كافة القرارات التي يصدرها والداخلة في اختصاصه بمقتضى أحكام القانون النافذ

يتحتم على رئيس الإدارة، أن يحيل إلى وزارة العدل، دون تأخير، كل ما يرده من شكاوى بحق أي من محامي الدولة أو أي من العاملين في الإدارة، وأن يعلمها بكل ما يصل إليه علمه من تجاوز أو إهمال أو مخالفة وقعت في الإدارة المركزية أو في الفروع أو في الشعب، والمسؤولين عنها

لرئيس الإدارة كلما دعت الحاجة عقد اجتماع برئاسته يدعو إليه من يشاء من رؤساء الأقسام في الإدارة المركزية ورؤساء الفروع للمداولة في القضايا التي تتصف بأهمية كبرى، ويجوز له أن يدعو إلى هذا الاجتماع محامي الدولة المباشر للقضية المطروحة للبحث

يتولى رئيس الإدارة إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم سجلات الإدارة والمستودعات وطريقة أداء العمل فيها من قبل العاملين في إدارة قضايا الدولة

يقوم نواب الرئيس بمعاونة رئيس الإدارة فيما يعهد إليهم به من مهام ويحل أقدمهم محله عند غيابه فيما لا يحتاج إلى تفويض قانوني، ويتولون ما يفوضهم به من صلاحيات ويباشرون بأنفسهم بناء على تكليف من وزير العدل أو من رئيس الإدارة الدعاوى والقضايا ذات الأهمية الكبرى عند الاقتضاء

على محامي الدولة المختصين العاملين في أقسام الاستئناف في الفروع وفي قسمي النقض و القضاء الإداري في الإدارة المركزية الطعن خلال الميعاد القانوني في الأحكام الصادرة ضد مصلحة الدولة، ما لم يتبلغوا قبل انقضاء المهل القانونية للطعن موافقة رئيس الإدارة أو من يفوضه بذلك بعدم جدوى الطعن فيها وفقا لأحكام المادة 5 من قانون إنارة قضايا الدولة

تنظم إجراءات عدم جدوى الطعن بطريق الاستئناف وفقا لما يلي: ا/ يقدم اقتراح عدم جدوى الطعن خلال يومين من تاريخ صدور الحكم من قبل محامي الدولة المباشر للدعوى أو من يحل محله ويرفع إلى رئيس القسم ب/ يكون الاقتراح بمذكرة تفصيلية يوضح فيها تاريخ صدور الحكم وآخر ميعاد للطعن فيه إذا كانت مهلة الطعن قد ابتدأت، ويدون فيها الوقائع وأسانيد الرأي المقترح بشكل جدي وترقق بخلاصة عن الحكم ج/ على رئيس القسم المختص، إذا وافق على عدم جدوى الطعن، أن يتداول فورا مع رئيس قسم الاستئناف في الفرع بهذا الشأن، فإذا اتفقا على عدم جدوى الطعن، فعليهما تدوين رأيهما خطية ورفع الملف فورا إلى رئيس الفرع. د/ إذا وافق رئيس الفرع على عدم جدوى الطعن، فإن عليه أن يعيد الملف إلى رئيس قسم الاستئناف في الفرع، وأن يطلب موافقة الجهة صاحبة العلاقة وبعد ورود هذه الموافقة، برفع تقرير باقتراح معلل إلى رئيس إدارة قضايا الدولة الحصول على موافقته بعدم جدوى الطعن ه/ إذا وردت موافقة رئيس الإدارة قبل انقضاء مهلة الطعن يحفظ الملف بقرار من رئيس الفرع بعد ضم كتاب الموافقة إليه.

تنظم إجراءات عدم جدوى الطعن في قسمي النقض والقضاء الإداري في الإدارة المركزية وفقا لما يلي: أ/ لرئيس قسم النقض ولرئيس قسم القضاء الإداري، كل من تلقاء نفسه أو بناء اقتراح من رئيس الفرع أو أحد محامي الدولة العاملين في القسمين المذكورين، حسب الحال، الاقتراح على الجهة صاحبة العلاقة بعدم جدوى الطعن ب/ إذا تنفي أي من رئيس قسم النقض أو رئيس قسم القضاء الإداري موافقة الجهة صاحبة العلاقة وفقا لأحكام المادة 5 من قانون إدارة قضايا الدولة فإن عليه أن يرفع الملف إلى رئيس الإدارة لأخذ موافقته على عدم الطعن ج/ إذا وردت موافقة رئيس الإدارة فل انقضاء مهلة الطعن، يحفظ الملف بقرار من رئيس القسم المختص، حسب الحال، بعد ضم كتاب الموافقة إليه، ويعاد إلى مرجعة