القانون 20 لعام 1993 المتضمن إحداث صندوق تقاعد الكتاب العرب

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1414هـ الموافق18/10/1993م يصدر ما يلي:

يقصد بالتعابير المدرجة فيما يلي المعاني المبينة إلى جانبها : الاتحاد : اتحاد الكتاب العرب في الجمهورية العربية السورية. المؤتمر العام : المؤتمر العام لاتحاد الكتاب العرب . مجلس الاتحاد : مجلس اتحاد الكتاب العرب . المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب . الوزارة : وزارة الثقافة . الوزير : وزير الثقافة . الصندوق : صندوق تقاعد الكتاب العرب . مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق اتحاد الكتاب العرب . العضو : الكاتب من العرب السوريين ومن في حكم السوريين من أعضاء الاتحاد حسب القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية والذي يمارس مهنة الكتابة والمسجل في جدول اتحاد الكتاب العرب وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 4/2/1969 وتعديلاته . المتقاعد : العضو المحال على التقاعد والمقيد اسمه في سجل المتقاعدين . مدة المزاولة : السنوات التي يقضيها العضو في الاتحاد .

يحدث في الاتحاد صندوق مالي ذو شخصية اعتبارية مستقلة باسم (صندوق تقاعد الكتاب العرب) ومركزه مدينة دمشق ، ويكون الأشراف فيه إلزاميا لجميع الأعضاء .

أهداف هذا الصندوق تأمين المعاش التقاعدي والتعويضات لأعضائه وفق أحكام هذا القانون .

للصندوق حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافه .

تتألف موارد الصندوق من : أ. الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء شهريا ويحدد مقدارها بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح من مجلس الاتحاد . ب. رسوم الانتساب للصندوق ، عند القيد في سجلات الاتحاد والتي يحددها النظام الداخلي للاتحاد ج. الغرامات التي يحكم بها على المخالفين لأحكام هذا القانون . د. 5% من مكافآت الكتاب الأعضاء في الاتحاد من الكتب والمقالات المنشورة في القطر – مترجمة أو مؤلفة في مادتي الآداب والثقافة يجري تحصيلها من الجهات الناشرة . ه. 5% من أجور أو مكافآت المؤلفين الأعضاء في الاتحاد عن النصوص الأدبية للمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية والسيناريوهات السينمائية والمسرحيات . و. ريع أموال الصندوق والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها . ز. الإعانات والهبات والتبرعات التي تأتي للصندوق بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء

يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من : - رئيس الاتحاد رئيسا ، وينوب عنه في حال غيابه نائبه في مجلس الإدارة . - عضوين يختارهما المكتب التنفيذي من بين أعضائه.

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه أمينا للسر وأمينا للصندوق .

يتولى رئيس مجلس الإدارة ، إدارة جلساته وتنفيذ قراراته ويمثله لدى جميع المراجع وهو آمر الصرف لجميع نفقات الصندوق في حدود قرارات مجلس الإدارة .

أ. ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقبين اثنين مهمتهما تدقيق معاملات الصندوق وقرارات مجلس الإدارة ولهما حق الاعتراض عليها إلى مجلس الإدارة مباشرة وفي حال وقوع الخلاف حول أي منها يعرض الخلاف على مجلس الاتحاد في أول جلسة يعقدها ويكون قراره بهذا الخصوص قطعيا . ب. يحق للمراقبين حضور جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد في كل ما يتعلق بالصندوق دون أن يحق لهما التصويت ويبلغان بمواعيد جلسات وقرارات هذه الجلسات أصولا .

يعقد مجلس الإدارة اجتماعا دوريا مرة في الشهر على الأقل ويتخذ قراراته بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

مجلس الإدارة مسؤول عن إدارة الصندوق بما يحقق أهدافه وفقا لأحكام القانون ويمارس الصلاحيات التالية : أ. تحصيل أموال الصندوق ووارداته وحفظها واستثمارها . ب. تقديم المقترحات اللازمة إلى مجلس الاتحاد من أجل تنمية الموارد وتطوير الخدمات الاجتماعية للأعضاء وأسرهم بسائر أنواعها . ج. إقرار إحالة العضو إلى التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية . د. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي واقتراح إجراء المناقلات في أبواب الموازنة. ه. تعيين العاملين وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفقا لأحكام النظام الداخلي . و. إقرار صرف النفقات ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة . ز. إعداد مشروع النظام الداخلي والمالي واقتراح تعديلهما .

تنقضي مدة أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين حكما بانتهاء الدورة الانتخابية للاتحاد .

تبدأ السنة المالية لصندوق التقاعد في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل سنة .

تودع أموال الصندوق والأسناد المالية مصرف أو أكثر داخل القطر يحدد بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز التصرف بشيء منها إلا بقرار يصدر وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي ولأمين الصندوق الاحتفاظ لديه بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار من مجلس الإدارة .

توقع أوامر الصرف من قبل آمر الصرف وأمين الصندوق مجتمعين .

يخضع مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للسنة المالية الماضية لمصادفة مجلس الاتحاد بعد عرضها على مدقق الحسابات الخاص بالاتحاد ، على أن يتم ذلك خلال النصف الأول من كل عام ، كما تخضع لمصادقة مجلس الاتحاد التعديلات المقترحة وإجراء المناقلات بين أبواب الموازنة .

يصدر النظام المالي للصندوق بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتصديق مجلس الاتحاد .

يشترط في العضو طالب الإحالة على التقاعد توافر ما يلي : أ. أن يكون قد مضى على عضويته في الاتحاد مدة لا تقل عن عشرين سنة متصلة أو متقطعة. ب. أن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المترتبة على عضويته في الصندوق. ج. أن يكون قد سدد جميع الرسوم والاشتراكات المترتبة على عضويته في الاتحاد، إلا إذا كان قد أعفي بقرار من مجلس الاتحاد.

يحدد مقدار المعاش التقاعدي الشهري الكامل بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الاتحاد.

أ. يستحق العضو المحال إلى التقاعد المعاش التقاعدي الشهري الكامل إذا أتم خمساً وعشرين سنة أو أكثر في عضوية الاتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون. ب. إذا جاوزت عضويته مدة خمساً وعشرين سنة فيعطى عن كل سنة تزيد عن ذلك جزء من خمسة وعشرين من المعاش الكامل على أن لا تتجاوز هذه الزيادة نصف المعاش التقاعدي الكامل.

يستحق العضو المحال إلى التقاعد المعاش التقاعدي النسبي، إذا بلغت عضويته في الاتحاد مدة خمسة عشر ولم تبلغ مدة خمسة وعشرين سنة ، ويحسب المعاش التقاعدي النسبي على أساس جزء من خمسة وعشرين جزءا من المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروبا بعدد سنوات العضوية. ويحسب استحقاق كسور السنة بنسبة ما يلحقها من استحقاق عن السنة الكاملة .

استثناء من المادتين السابقتين : أ. يستحق العضو المعاش التقاعدي الكامل في حال إصابته بعجز كامل ناجم عن القيام بمهام لصالح الاتحاد ب. يمنح المستحقون عن العضو معاشا يحسب على أساس المعاش الكامل ، في حالة الوفاة الناجمة عن قيام العضو بمهام لصالح الاتحاد ج. يمنح العضو أو مستحقو معاشه في حالة الوفاة أو العجز الكامل في غير الحالة المشار إليها في الفقرتين السابقتين معاشا تقاعديا يحسب على أساس مدة عشرين سنة ، إذا انقضت مدة العضوية عن ذلك . د. يمنح العضو الذي بلغ سن الخامسة والخمسين معاشا تقاعديا نسبيا على أساس مدة عضويته شريطة ألا تقل عن خمسة عشرة سنة

يستحق العضو الذي انتهت عضويته في الاتحاد دون أن تبلغ مدة عشرين سنة، تعويضا مقطوعا يعادل المعاش التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سنوات العضوية ويحسب استحقاق كسور السنة بنسبة ما يلحقها من استحقاق عن السنة الكاملة

يحال إلى التقاعد كل عضو بلغت عضويته في الاتحاد مدة خمسا وعشرين سنة إذا طلب الإحالة

تحسب في سنوات العضوية في الاتحاد السنوات السابقة لإنشاء الاتحاد أو الصندوق اعتبارا من 8-3-1963 شريطة تسديد جميع العائدات التقاعدية عنها وذلك في ضوء القواعد والأسس التي يضعها مجلس الاتحاد

تؤدي العوائد التقاعدية عن المدد المطلوب ضمها إلى الصندوق بأقساط شهرية تماثل عدد أشهر العضوية المضمومة

تحسب في سنوات العضوية التي يستحق العضو المعاش التقاعدي عنها المدة التي يكلف خلالها بمهام (منصب سياسي أو تمثيلي أو التفرغ أو الندب أو الإعارة) لصالح اتحاد الكتاب على أن تسدد عنها العائدات التقاعدية المستحقة، ولا تدخل مدة الانقطاع بسبب حكم قضائي لارتكابه جرماً شائناً أو بسبب قرار تأديبي لمخالفة مهنية صادرة عن المكتب التنفيذي

تثبت حالة العجز وسببه وسبب الوفاة بموجب تقرير لجنة طبية ومهنية يشكلها مجلس الإدارة ويعاد النظر فيها في ضوء التقرير وتطورات العجز مرة كل عامين

يحق للعضو المحال إلى التقاعد وللمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يجمع بين معاشه التقاعدي أو استحقاقه، وأي معاش تقاعدي آخر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو أو أحد المستحقين تقاضي أكثر من استحقاق واحد من المعاش التقاعدي من الصندوق

يبدأ حق العضو في تقاضي المعاش التقاعدي من أول الشهر الذي يلي صدور القرار القاضي بإحالته على التقاعد

للحقوق التقاعدية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديد لمهر أو لنفقة شرعية أو لمطلوب الصندوق والاتحاد وتنفيذاً لمذكرة حجز أصولية ويتم ذلك كله في حدود النسب والأحكام المطبقة على حجز أجور العاملين في الدولة

تشطب أسماء الأعضاء المحالين إلى التقاعد من جدول الاتحاد وتسجل هذه الأسماء في سجل المتقاعدين

يجوز للعضو المتقاعد طلب إعادة تسجيله في الاتحاد لمزاولة العضوية على أن يقطع معاشه التقاعدي من تاريخ إعادة تسجيله وتحسب له مدة العضوية الجديدة في عداد الخدمات المؤهلة للمعاش وإذا كانت إحالته على التقاعد لأسباب صحية فيجب أن تقترن إعادة العضوية إليه بموافقة اللجنة الطبية التي يعينها المكتب التنفيذي للاتحاد

أ. يجب تقديم طلب لتخصيص المعاش أو لصرف التعويض خلال مدة لا تجاوز السنتين من تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو من تاريخ الوفاة تحت طائلة سقوط الحق فيه ما لم تكن هناك أسباب مبررة يقبلها مجلس الإدارة ب.كل معاش أو تعويض لا يطالب به صاحبه خلال سنتين من تاريخ تبلغه قرار التخصيص يسقط حقه فيه ما لم تكن هناك أسباب مبررة يقبلها مجلس الإدارة

في جميع الأحوال ينقل المعاش التقاعدي المستحق للعضو إلى المستحقين منه بعد وفاته

يحدد مستحقو المعاش التقاعدي عن العضو المتوفى كما يلي: أ. أرملة المتوفى أو أرامله ب. الأرمل العاجز الذي لا مورد كافياً له ج. للولد أو الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الذين أكملوها ولم يتجاوزوا السابعة والعشرين وما زالوا في دور التحصيل العلمي فعلاً على أن لا يرسب أحدهم في الصف الواحد أكثر من مرة واحدة د. الأولاد الذكور المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وليست لهم موارد رزق كافية لإعاشتهم مهما بلغت أعمارهم ه. البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات إذا لم يكن لهن مورد يكفي لإعاشتهن و. الوالدان إذا توفرت فيهما حين وفاة العضو الشروط التالية: 1. ثبوت إعالة العضو لهما حال حياته 2. ألا يكون لهما معيل آخر قادر على إعاشتهما أو مورد خاص يعادل قيمة استحقاقهما في المعاش التقاعدي أو يزيد عليه

أ. يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق ما يلي: 1- حصة واحدة للمتوفى وتعود للصندوق 2- حصة واحدة لكل ذكر كان أم أنثى 3- ثلاث حصص للأرامل أو للأرملة أو الأرامل 4- حصة واحدة للوالدين أو أحدهما

عند وفاة أحد مستحقي حصة كاملة أو فقده شروط الاستحقاق تعود حصته للصندوق وذلك باستثناء حصة الأرملة أو الأرامل حيث تؤول إلى الأولاد، أما في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة فيوزع نصيب من سقط حقه في الاستحقاق كاملاً على شركائه بالتساوي ويتوقف استحقاق الأم والبنات والأرمل أو الأرامل عند زواجهن

يضع مجلس الإدارة نظاماً داخلياً يتضمن جميع الأمور الإدارية والتنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير بعد إقراره والموافقة عليه من قبل مجلس الاتحاد

يعفى الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم، أو رسم الطابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها وذلك بالنسبة للنشاط الذي أحدث من أجله هذا التي يقوم بها الصندوق

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره

صدر في20/5/1414هـ الموافق4/11/1993م