القانون 35 لعام 2007 المتضمن قانون استقلال موازنة المحافظات

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1428هـ الموافق17/11/2007م يصدر ما يلي:

يقصد بالتعابير الآتية الواردة في هذا القانون المعني المبينة بجانبها: - الوزير: وزير الإدارة المحلية والبيئة. - المجلس: مجلس المحافظة. - المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. - المجلس المحلي: المجلس المحلي في الوحدات الإدارية المحلية. - الموازنة: الموازنة المستقلة لمشاريع المحافظات النصوص عليها في هذا القانون

أ) يكون لكل محافظة موازنة سنوية لمشاريعها المحلية مستقلة عن موازنة المحافظة التي ترد في قانون الموازنة العامة للدولة. ب) تبدأ السنة المالية للموازنة في الأول من كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل عام.

أ) تعد الموازنة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. ب) تقر الموازنة وتجري التعديلات والمناقلات المتعلقة بها من قبل المجلس وتصدق بقرار من الوزير وترسل نسخة منها إلى هيئة تخطيط الدولة للاطلاع. ج) مع مراعاة أحكام هذا القانون تطبق على الموازنة أحكام النظام المالي للوحدات الإدارية المحلية.

للمجلس أن يفوض مكتبه التنفيذي بإجراء المناقلات في اعتمادات الموازنة وذلك ضمن سقوف وغايات معينة تحدد في قرار التفويض ويخضع قرار المناقلة لتصديق الوزير.

تحدد أوجه الإنفاق لإيرادات الموازنة المستقلة على مشاريع غير واردة في الخطة العامة للدولة.

تفرض الرسوم والتكاليف المحلية وفق ما يلي: 1- النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية بقرار من مجلس المحافظة ويصدق من الوزير على ألا تتجاوز النسبة (10%) من هذه الضرائب والرسوم. 2- تكاليف محلية على مطارح ضمن الحدود القصوى المبينة بجانب كل منها وفق الجدول الملحق بهذا القانون. 3- نسبة (1%) واحد بالمائة من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة النافذة.

تتألف إيرادات الموازنة من: 1- الرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عليها في المادة /6/ من هذا القانون. 2- الإعانات التي تمنحها الدولة للمحافظات أو الوحدات الإدارية. 3- الوفر المدور في الموازنة المستقلة للسنة السابقة. 4- فوائد الحساب الجاري للموازنة المستقلة في المصرف المعتمد. 5- المصادر الأخرى من تبرعات وهبات ووصايا وغيرها التي تقبل وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. 6- حصة المحافظة من المساهمات المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا القانون.

أ) تفرض تكاليف مقابل نفقات مترتبة من جراء تنفيذ أشغال أو خدمات محددة على المستفيدين منها في الوحدات الإدارية لصالحها بقرار من المجلس المحلي المختص وفقا لقواعد يقرها مجلس المحافظة يصدق من الوزير بالنسبة لمدن مراكز المحافظات ومن مجلس المحافظة بالنسبة للوحدات الإدارية الأخرى. ب) تحدد تعرفات استثمار المشاريع التي تنفذها الوحدات الإدارية من قبل مجالسها المحلية وتصدق من قبل المرجع المختص الأعلى. ج) تصدر قرارات المجالس المنفذة لأحكام المادة /6/ من هذا القانون بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.

تحدد المساهمات في تمويل الموازنة من الإيرادات التالية: أ) 20% عشرون بالمائة من حصيلة الإيرادات الصافية التي تدفعها المؤسسة العامة للتبغ سنويا إلى الخزينة العامة للدولة. ب) 0.005 خمسة بالألف من مبيعات شركات السكر في الجمهورية العربية السورية. ج) 1% واحد بالمائة من قيمة مبيع كيس الإسمنت المستهلك في البلاد سواء كان من الإنتاج المحلي أو المستورد. وتعتبر هذه الحصائل إيرادات مركزية توزع بقرار من الوزير على المحافظات لتنفيذ مشاريع خدمية في الوحدات الإدارية.

أ) يجوز استيفاء بعض الإضافات والرسوم والتكاليف المحلية الواردة بهذا القانون بشكل طابع محلي أو بطاقة ذات قيمة تتم طباعتها في المطبعة والجريدة الرسمية من قبل لجنة تمثل فيها وزارتا الإدارة المحلية والبيئة والمالية ومديرية المطبعة والجريدة الرسمية. ب) تطبق أحكام قانون رسم الطابع المالي عند استيفاء الإضافات والرسوم والتكاليف المحلية بموجب الطابع المحلي أو البطاقة ذات القيمة وذلك في مل ما يتعلق بالبيع والإلصاق والإبطال والعقوبات والتداول والمخالفات والجرائم التي ترتكب بصددها. ج) توضع الطوابع والأوراق ذات القيمة في مستودع مركزي بإشراف وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتوزع على المحافظات وفقا للأصول المتبعة ونظام المستودعات في توزيع الطوابع والأوراق ذات القيمة في وزارة المالية.

تحدد أوجهة الإنفاق من الموازنة بالمشاريع والنفقات التالية مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون: 1- المدارس ومتمماتها. 2- الطرق. 3- الصحة. 4- الصرف الصحي. 5- معالجة النفايات الصلبة. 6- النظافة وحماية البيئة. 7- إدارة الكوارث والدفاع المدني والإطفاء. 8- مشاريع أخرى يقررها المجلس على أن لا تتجاوز اعتمادات هذه المشاريع (10%) عشرة بالمائة من الاعتمادات الإجمالية السنوية للموازنة. 9- نفقات إدارية بما لا يتجاوز (5%) من الإيرادات السنوية عدا الإعانات والمدور.

تطبق على الموازنة القوانين والأنظمة المطبقة في هيئات القطاع الإداري في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ويمارس وزير الإدارة المحلية والبيئة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في التشريعات النافذة دون المساس بالصلاحيات المخولة لوزير المالية.

تعتبر الموازنات المستقلة للمحافظات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون صادرة على وجه قانوني.

أ) تعفى الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والبلديات من الرسوم والتكليف المحلية. ب) تخضع للرسوم والتكاليف المحلية المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشات العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الإنشاءات العامة والقطاع المشترك.

أ) ينهى العمل بما يلي: - المرسوم التشريعي رقم /25/ تاريخ 14/2/1966 وتعديلاته. - جميع النصوص الناظمة للعمل الشعبي والأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون ولاسيما الفقرة /أ/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 10/1/1970. - المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1974 والقانون رقم /72/ لعام 2001. ب) تشكل لجان بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة لتصفية أموال وحسابات العمل الشعبي.

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/2008.

صدر في2/12/1428هـ الموافق11/12/2007م