القانون 1 لعام 1989 المتضمن تأسيس الشركات المساهمة المغفلة السورية لنقل البضائع بالسيارات

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/1409 هـ الموافق 29/12/1988 م يصدر ما يلي :

آ – يجوز تأسيس شركات مساهمة مغفلة سورية في مجال قطاع نقل البضائع بالسيارات تمارس النقل داخليا وخارجيا من القطر وإليه وبالعبور تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها . ب – يتم تأسيس الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من لجنتي الخدمات والاقتصاد . جـ - تمارس هذه الشركات نقل البضائع بالسيارات ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بمختلف الأعمال المتعلقة بذلك واتباع جميع الوسائل الممكنة وعلى الأخص: - تملك وإيجار واستئجار وسائل نقل البضائع ووحداته المتنوعة اللازمة لأعمالها وتسجيلها بالفئة العمومية وطلب الترخيص لها بالسير لدى مديريات النقل تبعا لمركز الشركة . - تملك وإيجار واستئجار العقارات واشادة الأبنية وإقامة مراكز الصيانة وتجهيزها والورش والمستودعات والمرائب اللازمة لها . - إجراء العقود والاتفاقات في مجال نقل البضائع وعقد القروض مع الجهات العامة المحلية ومع الهيئات والمؤسسات والشركات الأجنبية وبما يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة . - إحداث فروع ومكاتب واعتماد ممثلين أو وكلاء داخل القطر وخارجه .

يحدد في صك تأسيس كل من هذه الشركات أ- رأس مال الشركة . ب- نسبة مساهمة الدولة في رأس المال . ج- أهداف الشركة . د- مركز الشركة الرئيسي . ه- مدة عمل الشركة وأصول التمديد . المحددة في صك تأسيس الشركة والمؤسسين على الاكتتاب

تطرح الأسهم التي تزيد عن مساهمة الدولة التي لم يتم الاكتتاب فيها . العام داخل وخارج القطر ويجوز للدولة أن تغطي الأسهم

يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء زيادة رأس مال الشركة وفق الأحكام التي يحددها نظامها الأساسي على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب لتغطية الزيادة في رأس مال للمساهمين الأصليين وبنسب مساهماتهم ذاتها وعلى أن لا تقل نسبة مساهمة الدولة عن النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون .

آ – يدفع عند الاكتتاب (50% ) من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم تسديد الباقي خلال السنة التي تلي نهاية فترة الاكتتاب . ب ـ تجوز المساهمة بتقديم السيارات وسائر المركبات الآلية الأخرى اللازمة المملوكة من المكتتبين غير المسجلة في القطر على أن يتم وضع أسس قبول المقدمات العينية وتقويمها وتحديد نصاب الأسهم المقابلة في النظام الأساسي للشركة . ج ـ تؤول ملكية السيارات والمركبات المكتتب بها إلى الشركة وفق الأصول . د ـ يحدد النظام الأساسي للشركة أسس وفاء قيمة لأسهم للمكتتبين من المغتربين والعرب .

يحدد الحد الأقصى لملكية المساهم الواحد بنسبة ( 5 % ) من رأس مال الشركة ويجوز تجاوز هذا الحد إلى ( 10 % ) من رأس مال الشركة للشركات السورية لمشتركة أو الشركات العربية المشتركة أو المؤسسات الاستثمارية والمالية العربية :

لاتسري على الشركات المحدثة بمقتضى هذا القانون الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة في رأس المال .

1ـ تستثنى الشركات المحدثة وفق أحكام هذا القانون من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد من أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من بلد المنشأ . 2ـ للشركة أن تستورد وبصورة مباشرة مايلي : أ ـ سائر احتياجاتها من السيارات المركبات الآلية الأخرى والمعدات والتجهيزات اللازمة لها . ب ـ سائر المواد واللوازم التي يتطلبها تشغيل سياراتها ومركباتها الآلية اللازمة لها . 3ـ تسدد قيمة مستوردات الشركة من حصيلة مواردها والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا القانون .

أ ـ تعفى مستوردات هذه الشركات المنصوص عنها في الفقرة / أ / من البند /2/ من المادة الثامنة من هذا القانون باستثناء قطع الغيار والإطارات من كافة الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها ويجوز للشركة بعد موافقة وزير النقل التخلي عن بعض وسائل النقل المذكورة بعد استعمالها وبالتالي بيعها في السوق المحلية ويتحمل المشتري في هذه الحالة جميع الرسوم المترتبة على وضعها بالاستهلاك المحلي وفق قيمتها المسجلة في دوائر النقل . ب ـ تعفى من ضريبة الدخل على الأرباح التجارية نسبة من أرباح الشركة السنوية تعادل /5% / من مجموع رأس مال الشركة وتكلف كتلة الأرباح الفائضة في حال تحققها بالضريبة المذكورة وفق النصوص المرعية .

يحق للشركة أن تفتح حساباً بالعملات الأجنبية لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه كامل رأس المال المكتتب به بالنقد الأجنبي وحصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات الخدمات الناجمة عن عملها وكذلك القروض والتسهيلات الائتمانية لمصرفية التي تحصل عليها ويقيد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة والمستعملة لتغطية احتياجات الشركة من النقد الأجنبي .

يدير الشركة مجلس إدارة من المساهمين يشكل وفق أحكام نظامها الأساسي ويعين وزير النقل ممثلي الدولة في هذا المجلس وبنسبة مساهمتها في رأس مال الشركة .

يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة وزير النقل ولا يجوز الجمع بين وظيفة المدير العام وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة .

يصدر وزير النقل نظاماً خاصاً للعاملين في الشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويعتبر هذا النظام الخاص نافذاً على العاملين فيها .

أ ـ يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار عن وزير النقل بناء على اقتراح المؤسسين . ب ـ يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة وزير المالية النظام المالي والمحاسبي للشركة . ج ـ يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة وزير النقل النظام الداخلي وسائر الأنظمة الأخرى المتعلقة بعمل الشركة .

يقوم مجلس إدارة الشركة بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد أجور النقل لوسائل النقل في الشركة داخل القطر وخارجه وتصدر هذه الأجور بقرار عن وزير النقل .

تخضع الشركة في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون لأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /149/ لعام 1949 وتعديلاته.

يصدر وزير النقل القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

صدر في 26/5/1409 هـ و 3/1/1989 م