المرسوم التشريعي 46 لعام 1980 المتضمن إضافة فقرة إلى قانون الإيجارات 111 لعام 1952

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

يضاف إلى الفقرة /هـ/ من المادة الخامسة من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 وتعديلاته ، البند التالي : 3- أن يكون المالك هو الذي أجر العقار المطلوب تخليته أو أن يكون عقد الإيجار قد أبرم خلال فترة تملك طالب التخلية . ويعتبر الورثة الذين هم بحكم المالك المستقل بمثابة المالك الذي أجر العقار المطلوب تخليته .

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الدعاوى القائمة التي لم يفصل فيها بحكم مبرم .

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم .

صدر في 7/11/1400 هـ و 16/9/1980 م