10
تختص دائرة النشر في مديرية الشؤون القانونية لدى وزارة المالية بتدقيق قانونية الصكوك التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بنشرها في الجريدة الرسمية ويمكن لها أن تستطلع رأي المديريات الأخرى في الوزارة في هذه الصكوك ويحق لها الاعتراض على قانونيتها وفي هذه الحالة يوقف النشر إلى أن تلغي أو تعدل أو يبت بالخلاف الناشئ بشكل قانوني إلا أنه يجوز نشرها على مسؤولية الوزير المختص فيما إذا أصر على ذلك على أن يرفع وزير المالية تقريراً بالواقعة إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً. وفي كل الأحوال فإن نشر الصكوك في الجريدة الرسمية لا يغطي أو يبرر ما قد يكتنفها من عيوب قانونية وهذا يستوجب إلغاؤها بقرار من الجهة المصدرة ذاتها دون مساس بالمراكز القانونية التي نشأت عن الصك الملغى.