16
خلافاً لما هو منصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1953 وتعديلاته بشأن تعيين الخبراء. لا يجوز لأي من المحاكم والدوائر القضائية الناظرة في الجرائم المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية تعيين خبراء في القضايا المعروضة عليها إلا من الخبراء المسجلين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.