4
أ - يعاقب بالغرامات المالية المبينة أدناه كل من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي على النحو الآتي: 1- عدم التقيد بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : مائة ألف ليرة سورية عن كل مخالفة . 2- عدم التقيد بأحكام الفقرة /ب / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : (10%) من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية. 3- عدم التقيد بأحكام الفقرة /ج / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : (10%) من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجل في السجلات أو القيود على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية. 4- عدم التقيد بأحكام الفقرة /د/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي : (10%) من قيمة المبيعات أو الخدمات المؤداة في الشهر السابق لتقديم بيان المبيعات على ألا تقل الغرامة عن خمسين ألف ليرة سورية. 5 - إذا تأخر المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات في تسديد الرسم يغرم بـ (1%) من الرسوم عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم. 6- في حال قيام المكلف الذي تقدم بطلب توقف مؤقت أو جزئي ، بممارسة العمل دون أن يقوم بإعلام دائرة الإنفاق الاستهلاكي خطياً ، تفرض عليه غرامة مقدارها مائة ألف ليرة سورية . 7 - في حال قيام منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم من الزبائن يقدر الرسم المستوفى من تاريخ افتتاح المنشأة على ألا تقل مبيعاتها اليومية المقدرة عن خمسة آلاف ليرة سورية ، كما تفرض عليها غرامة تعادل مثلي الرسم المقدر ، ويجب على الدائرة المختصة إحالة ملف المنشأة إلى اللجنة المشار إليها في المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي للعمل على استصدار قرار تأهيل لتلك المنشأة كما يجب على الدائرة المالية تحريك دعوى الحق العام بحق المستثمر أمام القضاء المختص. 8 - عند اكتشاف كميات ذهب غير مدموغة بالسمة المشتركة - من قبل الدوائر المالية أو الجمعية الحرفية للصياغة - لدى الورشات أو محلات بيع الذهب - يغرّم المخالف بمبلغ مليون ليرة سورية وتغلق الورشة أو المحل لمدة شهر بقرار يصدر عن وزير المالية وبدون استبدال ، وتنظم الدائرة المالية قائمة بالكميات المذكورة لإلزامه بوسمها لدى الجمعية الحرفية للصياغة ، ويجب على الدائرة المالية تحريك دعوى الحق العام بحق المخالف أمام القضاء المختص بجرم التهريب . ب - 1 - ينظم ضبط بحق المخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي ، ويحق للمخالف أن يعترض على ضباط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة على أن يسدد تأمين مقداره (5%) من قيمة الضباط وذلك فور تقديمه الاعتراض ، ويعد مبلغ التأمين إيراداً للخزينة في حال رد الاعتراض ، وتحتسب الغرامة الواردة في البند /5/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة حتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار اللجنة المشكلة للبت بالاعتراضات . 2 - تشكل لجنة للبت بالاعتراضات المقدمة في كل مخالفة بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتألف من : * قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً . * مدير المالية في المحافظة عضواً . * خبير عن المهنة من الخبراء المسمين لدى الدوائر المالية عضواً . * رئيس دائرة الإنفاق الاستهلاكي في المالية المختصة عضواً . * عضو مالي يسميه مدير المالية عضواً ومقرراً.