2
أ- لا توقف الإجراءات التنفيذية المباشر بها من قبل المصرف أمام دائرة التنفيذ إلا بقرار وقف تنفيذ صادر عن المحكمة المختصة حتى وإن أنكر المنفذ عليه السند أو توقيعه. ب - إذا ردت دعوى الموضوع التي صدر فيها قرار بوقف التنفيذ حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خُمس مبلغ السند المنازع به، ولا تتجاوز ثلثه، وذلك على سبيل التعويض، ويوزع المبلغ مناصفة بين الدائن والخزينة العامة للدولة . ج - إذا قررت المحكمة وقف تنفيذ الإجراءات في الدعوى التنفيذية يكلف المدعي بدفع تأمين مقداره (10%) من الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويحسب هذا التأمين من أصل الغرامة في حال الحكم بها.