132
يعتبر المصرف أو المؤسسة المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة مسؤولا مدنيا عن تسديد الغرامات بما فيها النفقات القضائية وغيرها المفروضة على أعضاء مجالس إدارتها ومديريها ومعتمديها المفوضين بالتوقيع تنفيذا لأحكام الباب الرابع من القانون 23 لعام 2002 ، دون الإخلال بحق المصرف أو المؤسسة المالية بالرجوع على المتسبب بما تم تسديده ويمكن رفع الدعوى في هذا الخصوص من قبل كل ذي مصلحة.