436 · المادّة 436

يمكنُ، عند طلبِ الخصم أو بحكْمِ المنصب، أن يُدعى الشهودُ للاستنطاق مجدداً، وإن كانوا قد استُنطِقوا قبلاً، إذا رأى القاضي ذلك ضروريّاً أو مفيداً، بشرطِ أن يتمَّ ذلك قبلَ أن تُعلَنَ الأعمالُ أو الشهادات، وأن يُتَّقى كلُّ خطرِ تواطؤٍ أو رشوة. (القانون 1251 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).